أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً جديداً يتعلق بالسماح للأجانب بالتملك العقاري في السعودية.
وليست هذه المرة الأولى التي تسمح فيها المملكة لغير السعوديين بتملّك العقارات على أراضيها، لكن القانون الجديد يمنح تسهيلات غير مسبوقة، رغم وجود بعض الشروط.
ويدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في الشهر الأول من عام 2026.
فما الذي يحمله القرار الحكومي الجديد؟ وما تأثيره المتوقع على القطاع العقاري والاقتصاد في المملكة.
صدر القرار في اجتماع للحكومة ترأّسه وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز.