قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان إن الاستثمارات الكورية الجنوبية المتوقعة في الولايات المتحدة، والبالغة 200 مليار دولار، ستُوجَّه في المقام الأول لدعم الشركات الكورية العاملة في السوق الأميركية.
وأوضح كيم، خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المتوسطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن اتفاقية خفض الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها بين سيول وواشنطن الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الأموال "لن تُمنح للولايات المتحدة بشكل مباشر"، بل ستُدار وفق آلية تضمن أولوية المصلحة الكورية.
وقال الوزير:
"الاستثمار النقدي البالغ 200 مليار دولار ليس مجرد أموال نقدمها لأميركا... بل سيتم هيكلة المزايا بطريقة تمنح الأفضلية لشركاتنا التي تدخل السوق الأميركية".
وأضاف أن الاستثمارات ستُوجَّه إلى مشاريع مشتركة يتم الاتفاق عليها من خلال لجنة استثمار مشتركة يرأسها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إلى جانب لجنة تعاون يرأسها الوزير الكوري نفسه.
وأكد كيم أن هذه الاستثمارات "ستُدار على أساس المنطق التجاري، وستُوجَّه إلى الشركات القادرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة".
وكانت سيول وواشنطن قد وضعتا، يوم الأربعاء الماضي، اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتضمن استثمار كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار في مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكورية.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، فإن 200 مليار دولار من المبلغ ستُقدَّم كدفعات نقدية، بينما سيُخصَّص 150 مليار دولار لمشاريع التعاون في بناء السفن، على أن يُحدد سقف الاستثمار السنوي عند 20 مليار دولار.
وأشار الوزير الكوري إلى أن البلدين قد أكملا تقريباً إعداد مذكرة تفاهم وورقة حقائق مشتركة بشأن الاتفاق الجمركي الجديد، موضحاً أن الاتفاق سيوفر خيارات تمويل إضافية للشركات الكورية التي ترغب بالعمل داخل السوق الأميركية.
وقال كيم في ختام تصريحاته:
"حتى الآن كانت الشركات الكورية مضطرة لتمويل نفسها عند بدء أعمالها في الولايات المتحدة، لكن مع اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة سيكون لديها خيار آخر من خلال صندوق الاستثمار الكوري – الأميركي المقترح".
