حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الصادر مؤخرًا من اتساع الفجوة بين احتياجات الدول النامية لتمويل مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ وما تحصل عليه فعليًا من دعم، مؤكدًا أن هذه الفجوة أصبحت «أخطر من أي وقت مضى».
وذكر التقرير أن الدول النامية تحتاج إلى ما بين 310 و365 مليار دولار سنويًا لمواجهة آثار تغيّر المناخ، في حين لا يتجاوز التمويل الفعلي الذي تتلقاه 26 مليار دولار فقط سنويًا، أي أقل بنحو 12 إلى 14 مرة مما هو مطلوب.
وأشار التقرير إلى أن نقص التمويل يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع أساسية للحد من آثار الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، خاصة في دول إفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة العربية، حيث تتزايد الكوارث الطبيعية ويعاني السكان من ضعف البنية التحتية وقلة الموارد.
وأوضح أن أكثر من 1600 خطة وطنية للتكيّف المناخي تم إعدادها حتى الآن، لكن معظمها لا يزال في مرحلة التخطيط بسبب غياب التمويل اللازم، محذرًا من أن تأخر الاستجابة سيؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة.
وختم التقرير بتحذير واضح: «إما أن يستثمر العالم الآن في التكيّف، أو سيدفع لاحقًا ثمناً مضاعفاً نتيجة الكوارث المناخية المتسارعة».
