قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.
وأضاف غوتيريش في منشور على موقع إكس، أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدًا أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح.
وأشار إلى أنه منذ مارس/آذار الماضي، شهدت الحرب بين إسرائيل وحزب الله تصعيدا خطيرا، حيث كثّفت إسرائيل عملياتها في الأراضي اللبنانية وأطلق حزب الله النار بشكل أعمق داخل إسرائيل.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق نار شامل يحترمه جميع الأطراف في كل مكان، مما يخفف من معاناة المجتمعات على كلا جانبي الخط الأزرق.
وتمنى الأمين العام للأمم المتحدة أن تساهم المفاوضات الإضافية في إحلال السلام والاستقرار الدائمين.
توثيق الانتهاكات
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الأربعاء، أن المفوضية سترسل فريقًا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، لتقييم وتوثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع.
وقال تورك: «إنها المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة تقييم من هذا النوع، والهدف هو رصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، سواء للقانون الدولي الإنساني أو لقانون حقوق الإنسان، تمهيدًا لإصدار تقرير بنتائج التحقيق».
وكان لبنان قد انخرط في التصعيد الإقليمي الأوسع في الثاني من مارس/آذار الماضي، عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل دعمًا لإيران، في سياق المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فردّت الأخيرة بحملة عسكرية جوية وبرية واسعة داخل الأراضي اللبنانية.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 3600 شخص ونزوح أكثر من مليون لبناني، وفق تقديرات رسمية، في حين استمر القتال رغم إعلان وقف إطلاق النار في 16 أبريل/نيسان، حيث تشير السلطات اللبنانية إلى تنفيذ نحو 3500 غارة منذ بدء الهدنة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان لبنان، أي ما يقارب 1.24 مليون شخص، قد يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس/آب المقبل.







