أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، قرارًا يقضي بتسريح المقدم (أ.)، الذي يشغل منصب ضابط المخابرات في فرقة غزة، على خلفية أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. غير أن الضابط يبذل جهودًا للحيلولة دون إقصائه من صفوف الجيش الإسرائيلي، وقد نجح حتى الآن في تأخير تنفيذ القرار.

وتشهد قضية عزل ضابط استخبارات فرقة غزة من الخدمة العسكرية تطورات متسارعة، وذلك بعد نحو أسبوعين من حكم المحكمة العليا برفض الالتماس الذي تقدم به الضابط، المقدم (أ)، طعنًا في القرار الصادر بحقه من رئيس الأركان، وفقًا لصحيفة معاريف.

وكان رئيس الأركان قد اتخذ، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قرارًا بإنهاء خدمة عدد من الضباط والقادة في الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى نتائج اللجنة التي يرأسها اللواء سامي تورجمان، والمكلفة بفحص تحقيقات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي حمّلت هؤلاء المسؤولية عن الإخفاق والتداعيات التي رافقت الهجوم.

إخفاق عسكري

وتشير نتائج التحقيقات إلى أن ضابط المخابرات في فرقة غزة، المقدم (أ)، كان من أبرز الشخصيات التي اعتبرت اللجان أنها أخفقت بصورة كبيرة، وأن تقصيره أسهم في عجز الجيش الإسرائيلي عن الاستعداد لهجوم حماس ومنعه.

وبناءً على ذلك، قرر رئيس الأركان إنهاء خدمته فورًا ومنعه من مواصلة الخدمة في الجيش الإسرائيلي، سواء في القوات النظامية أو الاحتياطية.

وسبق هذا القرار إجراء اتخذه رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، بإعفاء الضابط من منصبه في فرقة غزة، كما قرر وزير الدفاع يسرائيل كاتس استبعاده من أي منصب قيادي أو مهمة تتعلق بالعمليات الاستخباراتية.

ورغم تلك الإجراءات، يواصل الضابط محاولاته لتعطيل تنفيذ قرار فصله من الجيش الإسرائيلي، وتمكن حتى الآن من تأخير تنفيذه عبر مسارات قانونية متعددة، كان آخرها تقديم التماس إلى المحكمة العليا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تشكيل لجنة خلال الأسابيع المقبلة لبحث إجراءات إنهاء عقد الضابط.