English 
تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها المعلن في 22 أيار/مايو والقاضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد استياء شعبي.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن قضايا الهجرة، الصحيفة بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة “غرين كارد”، بل “على أساس كل حالة على حدة”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات “كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية” لاشتراط مغادرة المتقدمين أراضي الولايات المتحدة من أجل تقديم طلباتهم، من عدمه.
وجاء في بيان للوزارة أن هذا الإجراء الجديد “يجدّد التأكيد على السياسة والقانون الراسخين منذ زمن طويل”.
واضافت “لن يكون لهذه السياسة تأثير كبير على ذوي المؤهلات العالية والكفاءات المتميزة الذين امتثلوا للقانون”.
وجدّدت الوزارة التأكيد أن “الرئيس يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزّز أمريكا ثقافيّا واجتماعيّا وماليّا، وتحول في الوقت نفسه دون هجرة جماعية من دول العالم الثالث التي تضر ببلدنا وبالأمريكيين”.
